الاربعاء 31/03/2021
بحثت وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية وقطاع صناعة الالبان والسلطات الفلسطينية اليات العمل المشترك من اجل تطوير قطاع صناعة الالبان والسلطات الفلسطينية ومعالجة كل القضايا التي تواجه هذا القطاع وتوفير المنتجات المميزة وذات الجودة للمستهلك الفلسطيني.
اكد الوزير خالد العسيلي على دور ممثلين مصانع الالبان والسلطات الفلسطينية المهم والحيوي في الحفاظ جودة و توفر المنتجات للمستهلك الفلسطيني خلال جائحة كورونا بالاعتبار ان قطاع صناعة الالبان والسلطات من اساسيات الامن الغذائي لمختلف الشعوب وسلعة اساسية للمستهلك الفلسطيني.
من جانبه شكر بسام ولويل رئيس مجلس ادارة الاتحاد وزير الاقتصاد الوطني على سرعة التجاوب واهتمامه بعقد اللقاء مع قطاع تصنيع منتجات الالبان والسلطات لما له من اهمية في توفير سلع اساسية وحيوية للمستهلك الفلسطيني، كما تطرق لاهمية توفر منتجات غذائية ذات جودة مميزة تلتزم بالمواصفة والتعليمات الفلسطينية وتلبي احتياج واذواق المستهلكين.
واكد ولويل على اهمية حماية المنتج الوطني من غزو الاسواق بالمنتجات الاسرائيلية والتي تسبب ضرر لمنتج الوطني الفلسطيني بسبب العروض والاغراءات والعراقيل التي يتم وضعها امام قطاع تصنيع الالبان وطالب بضرورة الزام كل منتج غذائي يتواجد في السوق الفلسطيني من اي مصدر بضرورة الالتزام بمواصفات وقوانين دولة فلسطين الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وبدوره اكد ابراهيم القاضي على الدور الذي تقوم به دائرة حماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بالتنسيق في متابعة القضايا المشتركة مع قطاع الصناعات الغذائية وضمان صحة وسلامة المنتجات للمستهلك الفلسطيني ودور الوزارة في متابعة العروض والحملات المتعلقة بالمنتجات الغذائية في السوق الفلسطيني.
من جانبه اكد بسام ابوغليون مدير الاتحاد على اهمية التعاون مع القطاع العام ووزارة الاقتصاد في تذليل كل العقبات التي تواجه الصناعات الغذائية الفلسطينية وضرورة وضع اليات عمل لتعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية حيث ان المنتج الغذائي الفلسطيني ومنتجات الالبان بشكل خاص تطورت بشكل كبير وتستحق ان يتم تشجيع المستهلك لتناولها ودعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يعتبر سلسلة مترابطة ببعضها في جميع مراحل الانتاج.
كما تطرق ممثلين المصانع لعدد من القضايا والتخوفات والمطالب لديهم في ظل هذه الظروف الصعبة على القطاع الصناعي وعلى ابناء الشعب الفلسطيني والاقتصاد بشكل عام واكد ممثلين المصانع والشركات ان اولوية القطاع الخاص الغذائي الفلسطيني توفير منتجات غذائية مطابقة للمعايير وتلبي احتياج المستهلكين واستمرار توفر السلع وعدم وجود اي نقص في المنتجات في السوق الفلسطيني، كما اكدو ان المصانع تحملت ومازالت تتحمل اضرار بسبب جائحة كورونا والتي انعكست على جميع السلسلة الانتاجية وكلفت الشركات والمصانع خسارة مادية وخسارة في المواد والمنتجات ورغم ذلك لم يتم عكس ذلك على المستهلك لإيمان الشركات والمصانع بحق المستهلك بتناول المنتجات بما يتناسب مع الظروف الحالية وان الشركات اقدر على تحمل المتغيرات من المواطن الفلسطيني، كما اكدو ان الشركات على اتم الاستعداد لتلبية احتياجات شهر رمضان المبارك من خلال توفر السلع او تقديم العروض للمستهلك.
واكد المشاكرون على اهمية بحث الية تشكيل لجنة مشتركة بين الجانب الحكومي واتحاد الصناعات الغذائية وقطاع تصنيع الالبان والسلطات بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة كل القضايا وعقد اجتماع دوري بشكل شهري بين وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الغذائية وقطاع تصنيع الالبان والسلطات، و دراسة عدد من القضايا المتخصصة وعرضها على اللجان ومعالجتها بالشكل القانوني والمناسب بالاضافة الى الاتفاق على عقد لقاءات دورية تحت مظلة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية وذلك لتنظيم عمل قطاع الالبان