تعتبر حماية المنتج الوطني احدى ركائز تنمية الانتاج الصناعي و نشر ثقافة دعم المنتج الوطني و العمل على إصدار تشريعات و قوانين تعمل على إحداث طفرة في قطاع الصناعة بشكل عام و تذلل العقبات أمام نجاح المنتج الوطني، و إن دولة فلسطين لها دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية يتمثل في إيجاد بنية تشريعية لحماية المنتج الوطني، و القانون له دور كبير في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية والتي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، و إذ أن غياب المنتج المحلي من الأسواق لايمكن أن يضمن تحقيق كامل الأهداف المتوخاة من تفعيل القانون ومن الضرورى أن تلتزم السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة بتفضيل المنتج الوطني فى تعاقداتها  و دعم قدرة المنتجين على تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق الداخلي والأسواق الخارجية،
الهدف العام من المراجعة القانونية:
• تقديم توضيحات بشأن قرار القانون رقم 10 (2011) لقانون الصناعة ومدى ملاءمته لحماية المنتجات الوطنية  من النواحي الفنية والتشغيلية و القانونية للقانون.
• التوصل الى توصيات نهائية ليتم رفعها الى أصحاب القرار من أجل العمل على دعم حماية المنتج الوطني.
الهدف الخاص من المراجعة القانونية:
• مراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية التي لها علاقة بحماية المنتج الوطني.
• إجراء مقابلات مركزة مع ذوي العلاقة.
• عمل تقرير يلخص المراجعة القانونية للقوانين والتشريعات لحماية المنتج الوطني
القوانين الفلسطينية التي تنظم حماية المنتج الوطني :
- قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعية
- القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه
- قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته